Saturday, October 30, 2010
Tuesday, October 26, 2010
ظواهر اجتماعية مرضيـة
حينما يكون الإنسان متوازنا نفسيا، فان مكونات نفسيته تتصف بالثقة بالذات، والقدرة وقوة الإرادة في الاختيار واخذ القرار وتحمل مسؤولياته بكل رضى وقناعة، وفي حال اضطراب
الثقة بالنفس،يختل ويتشتت الكيان الوجودي للفرد فيشعر بالضياع والحيرة من أمره فتطرب إمكانيات الخيار واتخاذ القرار، وفي هذه الحالة فان الإنسان يعيش في حالة ما يعرف بضعف الهوية النفسية فان أراد اختيار شيئا مثلا للشراء فهو يركن إلى اتجاه الآخرين، فحينما يرى اصطفافا (طابورا) أمام محل ما تجاري لا يتوانى عن الانضمام إليهم لان هذا الطابور يشكل له مركز(الثقة) في الاختيار فيشعر بالطمأنينة النفسية، انه ينضم إليهم بدوافع المجموعة المصطفة (الكتلة) بغض النظر عن ماهية السلعة فسلوكه على الانضمام خارج عن إرادته إلى حد ما لا مجال لغيره ، ففي حال تنحيه عن ذلك يتفاقم القلق والشعور بالعجز لديه فيزداد اضطرابه الوجودي بفقدانه القدرة الذاتية للانتقاء ولذلك سرعان ما نجده ينضم إلى ما يعرف بالطابور، فهو يختار محلات الشراء بمفهوم الكتل لا بقدراته الخاصة فهو فاقد ابسط مكنونات النفس البشرية « القدرة على الاختيار» بالبحث ، والتقصي ، والتفكير، ثم الانتقاء فتتشتت الهوية النفسية وفي هكذا سلوك يتهرب من تكليف ذاته النفسية بتفعيل إمكانياته الذهنية ، ويتحمل أعباء هذا الاصطفاف تحت وطأة الحرارة والبرد والتعب والوقت للحصول على سلعته،.... انه الهروب من تكليف الذات للبحث والمثابرة وهيمنة نزعة الخلود إلى إزالة التوتر من خلال انضمامه لمجموعة من الناس، ومن هنا تنشأ الأمثال الشعبية المتخلفة أيضا « حط راسك بين الرووس وقول يا قطاع الروس» « والموت مع الجماعة رحمة» .... الخ .وفي هذه الوضعية يستغل أصحاب المحلات التجارية هذه الظاهرة بالتقصد بالتضييق على المصطفين بإطالتهم لأوقات طويلة ، والتحكم بهم بالتزام الطابور ، وفي ذلك استقطاب لأعداد اكبر من المستهلكين، فالتاجر في هذه الحالة يكرس كل نزعات الجشع والطمع من خلال سلوكيات الآخرين ويعزز ذلك السلوك المزيد من الشعور بنشوة نزعاته غير السوية التي توهم الناس في اغلب الأحيان انه يمتلك سلعة متميزة ومتقنة, إنها الانتهازية السلوكية . أما الظاهرة الأخرى: فهي ظاهرة التجمهر والتجمع وعرقلة السير حين تعطل آلية أو حادث مهما كانت حدته فيعود تحليلها النفسي إلى ما يعرف بآلية ( النكوص) وهي من وسائل الدفاعات النفسية الأولية لدى الإنسان التي يعمل من خلالها العقل الباطن ( عالم الخيال واللاوعي) والناجمة عن قلق وتوتر يعيشه الإنسان يصرف من خلال سلوك نكوصي إلى مرحلة أدنى من عمره ( مرحلة الطفولة أو المرهقة) والتي تمتاز بالتطفل، وشغف الاستطلاع ، والاستكشاف، وان كان على حساب تعطيل مصلحة الآخرين لان في النكوص (آنوية) إذ تتميز هذه المرحلة العمرية بالأنانية المفرطة، ولذلك ليس من الغريب أن يعرقل هؤلاء السير غير آبهين بغيرهم وبمشاعرهم، وحاجاتهم، ومهامهم .واما ظاهرة انتشار المشعوذين اللذين لا يتقاضون أجورا علاجية، فذلك يعود إلى إشباع الشعور( بالدونية) التي يعانيها المشعوذ فهو من خلال ممارسة طقوس الشعوذة بدون أجور يريد بآليه ( من خلال عالم اللاوعي) أن يرفع من شأن ذاته الدونية ليحصل بذلك على مكانة اجتماعية ودينيه مرموقة ، انه يريد أن يعلي من شأن نفسه من خلال طقوس الشعوذة. فان اللعب على الوتر الديني للناس هو الذي يوصله لهذا الهدف وبهذه الحالة يشعر بالحظوه والتكريم والتبجيل الديني ورفعة المكانة الاجتماعية التي يتربع عليها، أن مطيته في هذه الحالة الطقوس الشعوذية، والألقاب الدينية، ونظرة الرهبة والهيبة والاحترام له من قبل مرتاديه. فوراء كل هذه الظواهر الاجتماعية غير السوية اعتلال نفسي متأزم يعاني منه إنسان هذا المجتمع وان أفضل سبل الحد أو التطفيف منه هو حسن البصيرة
للدوافع النفسية التي تركل به لهذا الاضطراب السلوكي.
استشاري الامراض العصبية والنفسية
د. محمد عبد الكريم الشوبكي
www.dralshobaki.com
منقول عن الرأي الأردنية
الثقة بالنفس،يختل ويتشتت الكيان الوجودي للفرد فيشعر بالضياع والحيرة من أمره فتطرب إمكانيات الخيار واتخاذ القرار، وفي هذه الحالة فان الإنسان يعيش في حالة ما يعرف بضعف الهوية النفسية فان أراد اختيار شيئا مثلا للشراء فهو يركن إلى اتجاه الآخرين، فحينما يرى اصطفافا (طابورا) أمام محل ما تجاري لا يتوانى عن الانضمام إليهم لان هذا الطابور يشكل له مركز(الثقة) في الاختيار فيشعر بالطمأنينة النفسية، انه ينضم إليهم بدوافع المجموعة المصطفة (الكتلة) بغض النظر عن ماهية السلعة فسلوكه على الانضمام خارج عن إرادته إلى حد ما لا مجال لغيره ، ففي حال تنحيه عن ذلك يتفاقم القلق والشعور بالعجز لديه فيزداد اضطرابه الوجودي بفقدانه القدرة الذاتية للانتقاء ولذلك سرعان ما نجده ينضم إلى ما يعرف بالطابور، فهو يختار محلات الشراء بمفهوم الكتل لا بقدراته الخاصة فهو فاقد ابسط مكنونات النفس البشرية « القدرة على الاختيار» بالبحث ، والتقصي ، والتفكير، ثم الانتقاء فتتشتت الهوية النفسية وفي هكذا سلوك يتهرب من تكليف ذاته النفسية بتفعيل إمكانياته الذهنية ، ويتحمل أعباء هذا الاصطفاف تحت وطأة الحرارة والبرد والتعب والوقت للحصول على سلعته،.... انه الهروب من تكليف الذات للبحث والمثابرة وهيمنة نزعة الخلود إلى إزالة التوتر من خلال انضمامه لمجموعة من الناس، ومن هنا تنشأ الأمثال الشعبية المتخلفة أيضا « حط راسك بين الرووس وقول يا قطاع الروس» « والموت مع الجماعة رحمة» .... الخ .وفي هذه الوضعية يستغل أصحاب المحلات التجارية هذه الظاهرة بالتقصد بالتضييق على المصطفين بإطالتهم لأوقات طويلة ، والتحكم بهم بالتزام الطابور ، وفي ذلك استقطاب لأعداد اكبر من المستهلكين، فالتاجر في هذه الحالة يكرس كل نزعات الجشع والطمع من خلال سلوكيات الآخرين ويعزز ذلك السلوك المزيد من الشعور بنشوة نزعاته غير السوية التي توهم الناس في اغلب الأحيان انه يمتلك سلعة متميزة ومتقنة, إنها الانتهازية السلوكية . أما الظاهرة الأخرى: فهي ظاهرة التجمهر والتجمع وعرقلة السير حين تعطل آلية أو حادث مهما كانت حدته فيعود تحليلها النفسي إلى ما يعرف بآلية ( النكوص) وهي من وسائل الدفاعات النفسية الأولية لدى الإنسان التي يعمل من خلالها العقل الباطن ( عالم الخيال واللاوعي) والناجمة عن قلق وتوتر يعيشه الإنسان يصرف من خلال سلوك نكوصي إلى مرحلة أدنى من عمره ( مرحلة الطفولة أو المرهقة) والتي تمتاز بالتطفل، وشغف الاستطلاع ، والاستكشاف، وان كان على حساب تعطيل مصلحة الآخرين لان في النكوص (آنوية) إذ تتميز هذه المرحلة العمرية بالأنانية المفرطة، ولذلك ليس من الغريب أن يعرقل هؤلاء السير غير آبهين بغيرهم وبمشاعرهم، وحاجاتهم، ومهامهم .واما ظاهرة انتشار المشعوذين اللذين لا يتقاضون أجورا علاجية، فذلك يعود إلى إشباع الشعور( بالدونية) التي يعانيها المشعوذ فهو من خلال ممارسة طقوس الشعوذة بدون أجور يريد بآليه ( من خلال عالم اللاوعي) أن يرفع من شأن ذاته الدونية ليحصل بذلك على مكانة اجتماعية ودينيه مرموقة ، انه يريد أن يعلي من شأن نفسه من خلال طقوس الشعوذة. فان اللعب على الوتر الديني للناس هو الذي يوصله لهذا الهدف وبهذه الحالة يشعر بالحظوه والتكريم والتبجيل الديني ورفعة المكانة الاجتماعية التي يتربع عليها، أن مطيته في هذه الحالة الطقوس الشعوذية، والألقاب الدينية، ونظرة الرهبة والهيبة والاحترام له من قبل مرتاديه. فوراء كل هذه الظواهر الاجتماعية غير السوية اعتلال نفسي متأزم يعاني منه إنسان هذا المجتمع وان أفضل سبل الحد أو التطفيف منه هو حسن البصيرة
للدوافع النفسية التي تركل به لهذا الاضطراب السلوكي.
استشاري الامراض العصبية والنفسية
د. محمد عبد الكريم الشوبكي
www.dralshobaki.com
منقول عن الرأي الأردنية
Sunday, October 24, 2010
Saturday, October 23, 2010
Wednesday, October 20, 2010
Tuesday, October 19, 2010
Sunday, October 17, 2010
Thursday, October 14, 2010
Wednesday, October 13, 2010
- مستقبل القوة
مستقبل القوة
تأسيس حكومة عالمية أمر بعيد الاحتمال في القرن الحادي والعشرين، ولكن هناك درجات متباينة من الحكم العالمي قائمة بالفعل. فالعالم يكرس المئات من هذه المؤسسات نادراً ما تكون مكتفية ذاتيا. فهي ما تزال بحاجة إلى الزعامة من قِبَل القوى العظمى. ولا نستطيع أن نجزم الآن ما إذا كانت القوى العظمى في هذا القرن قد ترقى إلى مستوى الاضطلاع بمثل هذا الدور، وإلى أي مدى قد يتغير سلوك دول مثل الصين والهند مع تزايد قوتها؟ من عجيب المفارقات بالنسبة لهؤلاء الذين يتكهنون بعالم ثلاثي الأقطاب يتألف من الولايات المتحدة والصين والهند بحلول منتصف هذا القرن أن هذه الدول الثلاث ـ الأضخم من حيث تعداد السكان ـ من بين أكثر بلدان العالم حماية لسيادتها.
يزعم بعض المحللين أن مؤسساتنا العالمية الحالية منفتحة وقابلة للتكيف بالقدر الذي يجعل دولة مثل الصين تجد أنه من مصلحتها أن تصبح ما أطلق عليه روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ذات يوم "شريكاً مسؤولا". ويعتقد آخرون أن الصين سوف تكون راغبة في فرض علامتها الخاصة وخلق النظام المؤسسي الدولي الذي يناسبها مع تزايد قوتها.
كانت بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر استعدادا لخوض تجربة الحد من سيادة الدولة، وقد تستمر في المزيد من الإبداع المؤسسي. ولكن من غير المرجح، إلا في حالة وقوع كارثة ككارثة الحرب العالمية الثانية، أن يشهد العالم "لحظة بنيوية جوهرية" كتلك التي شهدها مع إنشاء منظومة مؤسسات الأمم المتحدة بعد عام 1945.المعاهدات والمؤسسات والأنظمة لحكم السلوك بين الدول، بما في ذلك الاتصالات، والطيران المدني، والتخلص من النفايات في المحيطات، والتجارة، بل وحتى انتشار الأسلحة النووية.
اليوم تلعب الأمم المتحدة بوصفها مؤسسة عالمية دوراً حاسماً في التشريع الدولي، ودبلوماسية الأزمات، وحفظ السلام، والبعثات الإنسانية، ولكن حجم الأمم المتحدة أثبت أنه يشكل في حد ذاته نقطة ضعف فيما يتصل بالعديد من الوظائف الأخرى. وكما أظهرت قمة تغير المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في كوبنهاجن في عام 2009، فإن الاجتماعات التي تضم 192 دولة تكون غالباً غير عملية وعُرضة لسياسات التكتلات والتحركات التكتيكية من قِبَل لاعبين غير أساسيين إلى حد كبير ويفتقرون غالباً إلى الموارد اللازمة لحل المشاكل الوظيفية. وعلى حد تعبير هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية مؤخرا: "إن الأمم المتحدة تُعَد المؤسسة العالمية الأكثر أهمية على الإطلاق... ولكن هناك دوماً ما يذكرنا بالحدود التي تحكم عملها... فالأمم المتحدة لم يكن المقصود منها قط التصدي لكل التحديات؛ ولا ينبغي لها ذلك".
الواقع أن المعضلة الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي الآن تدور حول كيفية استيعاب الجميع والقدرة على العمل في الوقت نفسه. ومن المرجح أن تكمن الإجابة فيما أطلق عليه الأوروبيون "الهندسة المتغيرة". فسوف نشهد العديد من أشكال التعددية و"والتعددية المصغرة"، والتي سوف تتباين تبعاً للقضية المطروحة ووفقاً لتوزيع موارد القوة.
على سبيل المثال، فيما يتصل بالشؤون النقدية، انتهى مؤتمر بريتون وودز إلى تأسيس صندوق النقد الدولي في عام 1944، ومنذ ذلك الحين توسع الصندوق ليشمل 186 دولة. ولكن هيمنة الدولار العالمية كانت تشكل السمة الحاسمة في التعاون النقدي إلى سبعينيات القرن العشرين. وبعد ما أصاب الدولار من ضعف، والقرار الذي اتخذه الرئيس ريتشارد نيكسون بإنهاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، دعت فرنسا زعماء خمس دول في عام 1975 إلى الاجتماع في مكتبة شاتو دو رامبوييه لمناقشة الشؤون النقدية. وسرعان من نمت المجموعة إلى سبعة أعضاء، ثم في وقت لاحق اتسع مجالها ونطاق عضويتها ـ بما في ذلك روسيا، فضلاً عن جهاز بيروقراطي وصحافي هائل ـ لكي تصبح مجموعة الدول الثماني.
وفي أعقاب ذلك بدأت مجموعة الثماني ممارسة دعوة خمس دول من بلدان الأسواق الناشئة. وأثناء الأزمة المالية في عام 2008 تطور هيكل المجموعة فأصبحت مجموعة العشرين، التي تتباهى الآن بعضوية أكثر شمولا.
وفي الوقت نفسه واصلت مجموعة الدول السبع اجتماعاتها التي دارت حول أجندة نقدية ضيقة؛ وتم إنشاء مؤسسات جديدة، مثل مجلس الاستقرار المالي، في حين لعبت المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين دوراً متزايد الأهمية. وعلى حد تعبير أحد الدبلوماسيين المخضرمين: "إن كنت تحاول التفاوض حول اتفاقية خاصة بسعر الصرف مع عشرين دولة أو عملية إنقاذ للمكسيك، كما حدث في وقت مبكر من ولاية كلينتون، فلن تكون مهمتك سهلة على الإطلاق. فما دام العدد أكثر من عشرة فإن إنجاز أي شيء يصبح أمراً بالغ الصعوبة".
الدبلوماسي محق بطبيعة الحال. ففي وجود ثلاث دول هناك ثلاث علاقات ثنائية، وفي وجود عشر دول هناك 45 من العلاقات الثنائية؛ وفي وجود 100 دولة فإن عدد العلاقات الثنائية يقترب من خمس آلاف علاقة.
ولهذا السبب فإن الأمم المتحدة سوف تواصل الاضطلاع بدور مهم فيما يتصل بقضايا مثل تغير المناخ، ولكن المفاوضات الأكثر تركيزاً من المرجح أن تتم في إطار مجموعات أصغر مثل منتدى القوى الاقتصادية الكبرى، حيث تمثل نحو عشر دول 80 % من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
إن القسم الأعظم من عمل الحوكمة العالمية سوف يعتمد على الشبكات الرسمية وغير الرسمية، حيث يستعان بالمنظمات الشبكية (مثل مجموعة العشرين) في إعداد الأجندات، وبناء الإجماع، وتنسيق السياسات، وتبادل المعرفة، وتأسيس القواعد والمعايير. وكما تزعم آن ماري سلوتر، مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية: "إن القوة المتدفقة من هذا النمط من الاتصال ليست سلطة فرض النتائج. فالشبكات لا يتم توجيهها والسيطرة عليها بقدر ما تتم إدارتها وتنسيق عملها، حيث يندمج عدة لاعبين في كل واحد أعظم من مجموع أجزائه".
وبعبارة أخرى فإن الشبكات تزودنا بالقدرة اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة بالمشاركة مع لاعبين آخرين وليس ضدهم.
ولكي يتمكن المجتمع الدولي من التغلب على التحديات التي يتسم بها عصر المعلومات العالمي، فسوف يكون لزاماً عليه أن يستمر في تنمية سلسلة من الشبكات والمؤسسات التكميلية التي تكمل الإطار العالمي للأمم المتحدة.
ولكن إذا انقسمت البلدان الكبرى، فمن غير المرجح أن تتمكن المنظمات الشبكية مثل مجموعة العشرين حتى من وضع الأجندة التي تستطيع الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز أن تعمل وفقاً لها.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بدا الأمر وكأن مجموعة العشرين عازمة على مساعدة الحكومات في تنسيق تحركاتها وتجنب انتشار نزعة الحماية. والواقع أن العالم ينتظر بفارغ الصبر لكي يرى كيف سيكون أداؤها عندما تجتمع مرة أخرى في سيول في شهرتشرين الثاني (نوفمبر).
* مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، وأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً تحت عنوان "مستقبل القوة".
خاص بـ"الغد" بالتنسيق مع بروجيكت سنديكيت
تأسيس حكومة عالمية أمر بعيد الاحتمال في القرن الحادي والعشرين، ولكن هناك درجات متباينة من الحكم العالمي قائمة بالفعل. فالعالم يكرس المئات من هذه المؤسسات نادراً ما تكون مكتفية ذاتيا. فهي ما تزال بحاجة إلى الزعامة من قِبَل القوى العظمى. ولا نستطيع أن نجزم الآن ما إذا كانت القوى العظمى في هذا القرن قد ترقى إلى مستوى الاضطلاع بمثل هذا الدور، وإلى أي مدى قد يتغير سلوك دول مثل الصين والهند مع تزايد قوتها؟ من عجيب المفارقات بالنسبة لهؤلاء الذين يتكهنون بعالم ثلاثي الأقطاب يتألف من الولايات المتحدة والصين والهند بحلول منتصف هذا القرن أن هذه الدول الثلاث ـ الأضخم من حيث تعداد السكان ـ من بين أكثر بلدان العالم حماية لسيادتها.
يزعم بعض المحللين أن مؤسساتنا العالمية الحالية منفتحة وقابلة للتكيف بالقدر الذي يجعل دولة مثل الصين تجد أنه من مصلحتها أن تصبح ما أطلق عليه روبرت زوليك رئيس البنك الدولي ذات يوم "شريكاً مسؤولا". ويعتقد آخرون أن الصين سوف تكون راغبة في فرض علامتها الخاصة وخلق النظام المؤسسي الدولي الذي يناسبها مع تزايد قوتها.
كانت بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر استعدادا لخوض تجربة الحد من سيادة الدولة، وقد تستمر في المزيد من الإبداع المؤسسي. ولكن من غير المرجح، إلا في حالة وقوع كارثة ككارثة الحرب العالمية الثانية، أن يشهد العالم "لحظة بنيوية جوهرية" كتلك التي شهدها مع إنشاء منظومة مؤسسات الأمم المتحدة بعد عام 1945.المعاهدات والمؤسسات والأنظمة لحكم السلوك بين الدول، بما في ذلك الاتصالات، والطيران المدني، والتخلص من النفايات في المحيطات، والتجارة، بل وحتى انتشار الأسلحة النووية.
اليوم تلعب الأمم المتحدة بوصفها مؤسسة عالمية دوراً حاسماً في التشريع الدولي، ودبلوماسية الأزمات، وحفظ السلام، والبعثات الإنسانية، ولكن حجم الأمم المتحدة أثبت أنه يشكل في حد ذاته نقطة ضعف فيما يتصل بالعديد من الوظائف الأخرى. وكما أظهرت قمة تغير المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في كوبنهاجن في عام 2009، فإن الاجتماعات التي تضم 192 دولة تكون غالباً غير عملية وعُرضة لسياسات التكتلات والتحركات التكتيكية من قِبَل لاعبين غير أساسيين إلى حد كبير ويفتقرون غالباً إلى الموارد اللازمة لحل المشاكل الوظيفية. وعلى حد تعبير هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية مؤخرا: "إن الأمم المتحدة تُعَد المؤسسة العالمية الأكثر أهمية على الإطلاق... ولكن هناك دوماً ما يذكرنا بالحدود التي تحكم عملها... فالأمم المتحدة لم يكن المقصود منها قط التصدي لكل التحديات؛ ولا ينبغي لها ذلك".
الواقع أن المعضلة الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي الآن تدور حول كيفية استيعاب الجميع والقدرة على العمل في الوقت نفسه. ومن المرجح أن تكمن الإجابة فيما أطلق عليه الأوروبيون "الهندسة المتغيرة". فسوف نشهد العديد من أشكال التعددية و"والتعددية المصغرة"، والتي سوف تتباين تبعاً للقضية المطروحة ووفقاً لتوزيع موارد القوة.
على سبيل المثال، فيما يتصل بالشؤون النقدية، انتهى مؤتمر بريتون وودز إلى تأسيس صندوق النقد الدولي في عام 1944، ومنذ ذلك الحين توسع الصندوق ليشمل 186 دولة. ولكن هيمنة الدولار العالمية كانت تشكل السمة الحاسمة في التعاون النقدي إلى سبعينيات القرن العشرين. وبعد ما أصاب الدولار من ضعف، والقرار الذي اتخذه الرئيس ريتشارد نيكسون بإنهاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، دعت فرنسا زعماء خمس دول في عام 1975 إلى الاجتماع في مكتبة شاتو دو رامبوييه لمناقشة الشؤون النقدية. وسرعان من نمت المجموعة إلى سبعة أعضاء، ثم في وقت لاحق اتسع مجالها ونطاق عضويتها ـ بما في ذلك روسيا، فضلاً عن جهاز بيروقراطي وصحافي هائل ـ لكي تصبح مجموعة الدول الثماني.
وفي أعقاب ذلك بدأت مجموعة الثماني ممارسة دعوة خمس دول من بلدان الأسواق الناشئة. وأثناء الأزمة المالية في عام 2008 تطور هيكل المجموعة فأصبحت مجموعة العشرين، التي تتباهى الآن بعضوية أكثر شمولا.
وفي الوقت نفسه واصلت مجموعة الدول السبع اجتماعاتها التي دارت حول أجندة نقدية ضيقة؛ وتم إنشاء مؤسسات جديدة، مثل مجلس الاستقرار المالي، في حين لعبت المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين دوراً متزايد الأهمية. وعلى حد تعبير أحد الدبلوماسيين المخضرمين: "إن كنت تحاول التفاوض حول اتفاقية خاصة بسعر الصرف مع عشرين دولة أو عملية إنقاذ للمكسيك، كما حدث في وقت مبكر من ولاية كلينتون، فلن تكون مهمتك سهلة على الإطلاق. فما دام العدد أكثر من عشرة فإن إنجاز أي شيء يصبح أمراً بالغ الصعوبة".
الدبلوماسي محق بطبيعة الحال. ففي وجود ثلاث دول هناك ثلاث علاقات ثنائية، وفي وجود عشر دول هناك 45 من العلاقات الثنائية؛ وفي وجود 100 دولة فإن عدد العلاقات الثنائية يقترب من خمس آلاف علاقة.
ولهذا السبب فإن الأمم المتحدة سوف تواصل الاضطلاع بدور مهم فيما يتصل بقضايا مثل تغير المناخ، ولكن المفاوضات الأكثر تركيزاً من المرجح أن تتم في إطار مجموعات أصغر مثل منتدى القوى الاقتصادية الكبرى، حيث تمثل نحو عشر دول 80 % من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
إن القسم الأعظم من عمل الحوكمة العالمية سوف يعتمد على الشبكات الرسمية وغير الرسمية، حيث يستعان بالمنظمات الشبكية (مثل مجموعة العشرين) في إعداد الأجندات، وبناء الإجماع، وتنسيق السياسات، وتبادل المعرفة، وتأسيس القواعد والمعايير. وكما تزعم آن ماري سلوتر، مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية: "إن القوة المتدفقة من هذا النمط من الاتصال ليست سلطة فرض النتائج. فالشبكات لا يتم توجيهها والسيطرة عليها بقدر ما تتم إدارتها وتنسيق عملها، حيث يندمج عدة لاعبين في كل واحد أعظم من مجموع أجزائه".
وبعبارة أخرى فإن الشبكات تزودنا بالقدرة اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة بالمشاركة مع لاعبين آخرين وليس ضدهم.
ولكي يتمكن المجتمع الدولي من التغلب على التحديات التي يتسم بها عصر المعلومات العالمي، فسوف يكون لزاماً عليه أن يستمر في تنمية سلسلة من الشبكات والمؤسسات التكميلية التي تكمل الإطار العالمي للأمم المتحدة.
ولكن إذا انقسمت البلدان الكبرى، فمن غير المرجح أن تتمكن المنظمات الشبكية مثل مجموعة العشرين حتى من وضع الأجندة التي تستطيع الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز أن تعمل وفقاً لها.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بدا الأمر وكأن مجموعة العشرين عازمة على مساعدة الحكومات في تنسيق تحركاتها وتجنب انتشار نزعة الحماية. والواقع أن العالم ينتظر بفارغ الصبر لكي يرى كيف سيكون أداؤها عندما تجتمع مرة أخرى في سيول في شهرتشرين الثاني (نوفمبر).
* مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، وأستاذ بجامعة هارفارد، ومؤلف الكتاب الذي سيصدر قريباً تحت عنوان "مستقبل القوة".
خاص بـ"الغد" بالتنسيق مع بروجيكت سنديكيت
الصين وسباق السيطرة على الموارد
الصين وسباق السيطرة على الموارد
من بين «المخاطر» كافّة التي تهدّد النظام العالمي، قد تشكّل الديمقراطية الخطر الأكثر ثباتاً، ما لم تكن واقعة تحت السيطرة الإمبريالية، إلى جانب الخطر الكامن في الإصرار على الاستقلال بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المخاوف عملت على توجيه السلطة الإمبريالية على مرّ التاريخ.هذا وقد باتت مستويات العصيان متزايدة في دول أميركا اللاتينية التي تعتبر فناءً خلفياً لواشنطن. وقد أُحرِزَت تقدماً أكبر في الخطوات التي اتّخذتها في سبيل الاستقلال في شهر فبراير بعد أن تشكّلت مجموعة دول أميركا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي التي تضمّ شتّى الدول في هذا النصف من الكرة الأرضيّة باستثناء الولايات المتحدة وكندا.ولأوّل مرة منذ الفتوحات الإسبانية والبرتغالية منذ 500 سنة، تسعى دول أميركا اللاتينية إلى الوحدة. كما أنها بدأت تعالج المشاكل الداخلية التي أصابت قارة تملك موارد غنية إنّما تسيطر عليها جزر صغيرة تضمّ نخباً ثريّة تتوسّط بحراً من البؤس.فضلاً عن ذلك، يبدو أنّ العلاقات الجنوبية-الجنوبية تتطوّر، فيما تؤدّي الصين دوراً رائداً كمستهلكة للمواد الخام وكمستثمرة على حدّ سواء. ويتزايد تأثيرها بسرعة حتى أنه فاق تأثير الولايات المتحدة في بعض البلدان الغنية بالموارد.إلاّ أنّ التغييرات الأهم تبقى تلك التي طرأت على الساحة الشرق أوسطية. فمنذ ستين سنة، اعتبر المخطط البارز «أيه. أيه. بيرل» أن السيطرة على موارد الطاقة الهائلة في المنطقة تسمح بـ»سيطرة فعّالة على العالم».وبالطريقة ذاتها، قد تشكّل خسارة السيطرة تهديداً لمشروع الهيمنة العالميّة. وبحلول سبعينات القرن العشرين، قام المنتجون الأساسيون بتأميم مخزونات الهيدروكربونات لديهم، إلا أنّ الغرب أبقى على نفوذ كبير في المكان. وفي العام 1979، «تمّت خسارة» إيران جرّاء الإطاحة بنظام الشاه الذي فرضه الانقلاب العسكري بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1953 لضمان بقاء هذه السيطرة بين الأيادي المناسبة. ولكن اليوم، يبدو أنّ السيطرة بدأت تفلت من أيادي حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.يتواجد أكبر احتياطي للهيدروكربونات في العالم في السعودية، مع العلم أنّ الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر في السعودية على الإطلاق، وشريكتها التجاريّة الأساسيّة، حتى أن السعودية تساعد على دعم اقتصاد الولايات المتحدة عن طريق الاستثمارات.غير أنّ أكثر من نصف صادرات النفط السعودية يتّجه اليوم إلى آسيا ويتمّ التخطيط لتوجيه النمو نحو الشرق. وقد ينطبق الأمر ذاته على العراق، الذي يملك المخزونات الثانية من حيث الحجم في العالم، في حال تمكن من استعادة قواه بعد الضرر الهائل الذي لحق به جرّاء العقوبات الفتّاكة الاجتياح الأميركي- البريطاني عليه. مع الإشارة إلى أنّ السياسات الأميركية تدفع إيران، وهي المنتجة الثالثة من حيث الحجم، في الاتجاه ذاته.تعتبر الصين اليوم أكبر مستوردة للنفط الشرق أوسطي، وأكبر مصدّرة له إلى المنطقة، الأمر الذي جعلها تحلّ مكان الولايات المتحدة. وتسجّل العلاقات التجارية نموا سريعاً جداً حتى أنها تضاعفت في خلال السنوات الخمس الماضية.وتبدو العواقب المترتبة عن ذلك على النظام العالمي كبيرة. شأنها شأن النهوض الهادئ لـ»منظمة شنغهاي للتعاون»، التي تضمّ معظم دول آسيا وتستبعد الولايات المتحدة – كونها قد تشكّل «مجموعة محتكرة جديدة للطاقة تضمّ منتجين ومستهلكين على حدّ سواء». بحسب خبير الاقتصاد «ستيفن كينج» الذي ألف كتاباً بعنوان «خسارة السيطرة: المخاطر الناشئة على الازدهار الغربي».أطلق صانعو السياسات الغربيون والمعلقون السياسيون على العام 2010 تسمية «سنة إيران». إذ يُعتَبَر أن إيران محطّ التركيز الأساسيّ للسياسة الخارجية الأميركية، فيما يقتصر دور أوروبا كالعادة على مراقبة ما يجري بكلّ تهذيب. ومن المتعارف عليه رسميّاً أنّ الخطر ليس عسكرياً، بل هو أكثر خطر متّصل بالاستقلال.وبهدف الحفاظ على «الاستقرار»، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران إلا أن قلّة من الناس فقط تعير هذا الأمر أهمّيّةً خارج أوروبا. كما أن دول عدم الانحياز – وتشكّل القسم الكبر من العالم–عارضت بشدّة السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه إيران طوال سنوات.وتقوم تركيا وباكستان المجاورتان ببناء خطوط أنابيب جديدة تصل إلى إيران فيما تشهد التجارة نمواً كبيراً. ويشعر الرأي العام العربي بغضب كبير بسبب السياسات الغربية.أما النزاع فيعتبر مفيداً للصين، ولفت «كليتون جونز» في مجلّة «كريستيان ساينس مونيتور» إلى أنّ «المستثمرين والتجار في الصين يسدّون الفراغ الذي ظهر في إيران إثر انسحاب شركات قادمة من عدد كبير من الدول الأخرى، وخصوصاً الأوروبية منها». وتعمل الصين خصوصاً على زيادة دورها المسيطر في قطاعات صناعة الطاقة في إيران.أما ردة فعل واشنطن فيشوبها بعض اليأس. ففي أغسطس الماضي، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية من أنه «في حال أرادت الصين متابعة الأعمال في أنحاء العالم، فسيترتب عليها حماية سمعتها، وإن اكتسبت سمعة بأنها دولة ترغب في تجنب المسؤوليات الدولية والتهرّب منها، فسيكون لذلك تأثيرات على المدى الطويل... إذ أن مسؤولياتها الدولية واضحة». وتقوم، بمعنى آخر، على الانصياع لأوامر الولايات المتحدة.ومن غير المرجح أن يتأثر الزعماء الصينيون بهذا الحديث لاسيما
أن هذه اللغة تستخدمها سلطة إمبريالية تحاول التشبث بيأس بسلطة لم تعد تملكها.وهناك خطر يفوق ذاك الذي تفرضه إيران على الهيمنة الإمبريالية، ويتمثل في رفض الصين الانصياع للأوامر وفي تجاهلها لها بازدراء، من موقعها كقوة كبرى متنامية
.
نعوم شومسكي (أستاذ في الألسنية والفلسفة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا)
نيويورك تايمز الاميركية
الرأي الأردنية
من بين «المخاطر» كافّة التي تهدّد النظام العالمي، قد تشكّل الديمقراطية الخطر الأكثر ثباتاً، ما لم تكن واقعة تحت السيطرة الإمبريالية، إلى جانب الخطر الكامن في الإصرار على الاستقلال بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المخاوف عملت على توجيه السلطة الإمبريالية على مرّ التاريخ.هذا وقد باتت مستويات العصيان متزايدة في دول أميركا اللاتينية التي تعتبر فناءً خلفياً لواشنطن. وقد أُحرِزَت تقدماً أكبر في الخطوات التي اتّخذتها في سبيل الاستقلال في شهر فبراير بعد أن تشكّلت مجموعة دول أميركا اللاتينية ودول منطقة الكاريبي التي تضمّ شتّى الدول في هذا النصف من الكرة الأرضيّة باستثناء الولايات المتحدة وكندا.ولأوّل مرة منذ الفتوحات الإسبانية والبرتغالية منذ 500 سنة، تسعى دول أميركا اللاتينية إلى الوحدة. كما أنها بدأت تعالج المشاكل الداخلية التي أصابت قارة تملك موارد غنية إنّما تسيطر عليها جزر صغيرة تضمّ نخباً ثريّة تتوسّط بحراً من البؤس.فضلاً عن ذلك، يبدو أنّ العلاقات الجنوبية-الجنوبية تتطوّر، فيما تؤدّي الصين دوراً رائداً كمستهلكة للمواد الخام وكمستثمرة على حدّ سواء. ويتزايد تأثيرها بسرعة حتى أنه فاق تأثير الولايات المتحدة في بعض البلدان الغنية بالموارد.إلاّ أنّ التغييرات الأهم تبقى تلك التي طرأت على الساحة الشرق أوسطية. فمنذ ستين سنة، اعتبر المخطط البارز «أيه. أيه. بيرل» أن السيطرة على موارد الطاقة الهائلة في المنطقة تسمح بـ»سيطرة فعّالة على العالم».وبالطريقة ذاتها، قد تشكّل خسارة السيطرة تهديداً لمشروع الهيمنة العالميّة. وبحلول سبعينات القرن العشرين، قام المنتجون الأساسيون بتأميم مخزونات الهيدروكربونات لديهم، إلا أنّ الغرب أبقى على نفوذ كبير في المكان. وفي العام 1979، «تمّت خسارة» إيران جرّاء الإطاحة بنظام الشاه الذي فرضه الانقلاب العسكري بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1953 لضمان بقاء هذه السيطرة بين الأيادي المناسبة. ولكن اليوم، يبدو أنّ السيطرة بدأت تفلت من أيادي حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.يتواجد أكبر احتياطي للهيدروكربونات في العالم في السعودية، مع العلم أنّ الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر في السعودية على الإطلاق، وشريكتها التجاريّة الأساسيّة، حتى أن السعودية تساعد على دعم اقتصاد الولايات المتحدة عن طريق الاستثمارات.غير أنّ أكثر من نصف صادرات النفط السعودية يتّجه اليوم إلى آسيا ويتمّ التخطيط لتوجيه النمو نحو الشرق. وقد ينطبق الأمر ذاته على العراق، الذي يملك المخزونات الثانية من حيث الحجم في العالم، في حال تمكن من استعادة قواه بعد الضرر الهائل الذي لحق به جرّاء العقوبات الفتّاكة الاجتياح الأميركي- البريطاني عليه. مع الإشارة إلى أنّ السياسات الأميركية تدفع إيران، وهي المنتجة الثالثة من حيث الحجم، في الاتجاه ذاته.تعتبر الصين اليوم أكبر مستوردة للنفط الشرق أوسطي، وأكبر مصدّرة له إلى المنطقة، الأمر الذي جعلها تحلّ مكان الولايات المتحدة. وتسجّل العلاقات التجارية نموا سريعاً جداً حتى أنها تضاعفت في خلال السنوات الخمس الماضية.وتبدو العواقب المترتبة عن ذلك على النظام العالمي كبيرة. شأنها شأن النهوض الهادئ لـ»منظمة شنغهاي للتعاون»، التي تضمّ معظم دول آسيا وتستبعد الولايات المتحدة – كونها قد تشكّل «مجموعة محتكرة جديدة للطاقة تضمّ منتجين ومستهلكين على حدّ سواء». بحسب خبير الاقتصاد «ستيفن كينج» الذي ألف كتاباً بعنوان «خسارة السيطرة: المخاطر الناشئة على الازدهار الغربي».أطلق صانعو السياسات الغربيون والمعلقون السياسيون على العام 2010 تسمية «سنة إيران». إذ يُعتَبَر أن إيران محطّ التركيز الأساسيّ للسياسة الخارجية الأميركية، فيما يقتصر دور أوروبا كالعادة على مراقبة ما يجري بكلّ تهذيب. ومن المتعارف عليه رسميّاً أنّ الخطر ليس عسكرياً، بل هو أكثر خطر متّصل بالاستقلال.وبهدف الحفاظ على «الاستقرار»، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على إيران إلا أن قلّة من الناس فقط تعير هذا الأمر أهمّيّةً خارج أوروبا. كما أن دول عدم الانحياز – وتشكّل القسم الكبر من العالم–عارضت بشدّة السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة تجاه إيران طوال سنوات.وتقوم تركيا وباكستان المجاورتان ببناء خطوط أنابيب جديدة تصل إلى إيران فيما تشهد التجارة نمواً كبيراً. ويشعر الرأي العام العربي بغضب كبير بسبب السياسات الغربية.أما النزاع فيعتبر مفيداً للصين، ولفت «كليتون جونز» في مجلّة «كريستيان ساينس مونيتور» إلى أنّ «المستثمرين والتجار في الصين يسدّون الفراغ الذي ظهر في إيران إثر انسحاب شركات قادمة من عدد كبير من الدول الأخرى، وخصوصاً الأوروبية منها». وتعمل الصين خصوصاً على زيادة دورها المسيطر في قطاعات صناعة الطاقة في إيران.أما ردة فعل واشنطن فيشوبها بعض اليأس. ففي أغسطس الماضي، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية من أنه «في حال أرادت الصين متابعة الأعمال في أنحاء العالم، فسيترتب عليها حماية سمعتها، وإن اكتسبت سمعة بأنها دولة ترغب في تجنب المسؤوليات الدولية والتهرّب منها، فسيكون لذلك تأثيرات على المدى الطويل... إذ أن مسؤولياتها الدولية واضحة». وتقوم، بمعنى آخر، على الانصياع لأوامر الولايات المتحدة.ومن غير المرجح أن يتأثر الزعماء الصينيون بهذا الحديث لاسيما
أن هذه اللغة تستخدمها سلطة إمبريالية تحاول التشبث بيأس بسلطة لم تعد تملكها.وهناك خطر يفوق ذاك الذي تفرضه إيران على الهيمنة الإمبريالية، ويتمثل في رفض الصين الانصياع للأوامر وفي تجاهلها لها بازدراء، من موقعها كقوة كبرى متنامية
.
نعوم شومسكي (أستاذ في الألسنية والفلسفة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا)
نيويورك تايمز الاميركية
الرأي الأردنية
Tuesday, October 12, 2010
التسلح النووي.. مشكلة مركزية
من بين كل مصادر الوهم الاستراتيجي والخداع السياسي اليوم، تشكل الأسلحة النووية بلا شك أكبر مساهمة في النفاق والإنفاق عديم الجدوى. والأكيد أن ذلك ينطبق بشكل خاص على بريطانيا التي تستعد لاتخاذ قرارات مهمة جداً بشأن إنفاقها العسكري هذا الأسبوع، وإن كان من المتوقع أن تتجنب اتخاذ قرار بشأن إنفاقها العسكري الجديد عبر إرجاء استبدال برنامجها «ترايدنت» للردع النووي إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة. وإذا ما تم ذلك بالفعل، فهو قرار حكيم. غير أن قيمة «ترايدنت» الوحيدة بالنسبة لبريطانيا رمزية في المقام الأول، لأنه يبرر نظرياً مكانتها كعضو نووي في مجلس الأمن الدولي، يتمتع بحق الفيتو. ثم إن صواريخ «ترايدنت» توجد تحت سيطرة البحرية الأميركية منذ سنوات عدة؛ وهي غير ضرورية بالنسبة لهجوم نووي أميركي على أحد الخصوم، مثلما كان عليه الحال خلال فترة الحرب الباردة. أما قيمته بالنسبة لبريطانيا، فسياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي فهي لا تحمل أي وجه شبه مع الرادع النووي الفرنسي الذي هو من صنع فرنسي بالكامل ويوجد تحت السيطرة الفرنسية، ويمكن استعماله ضد أي أحد يرغب الفرنسيون في مهاجمته. ونظراً لكونه عبارة عن نظام غواصات، فهو يوفر قدرة الردع للضربة الثانية: ذلك أنه غير قابل للتدمير من أول ضربة من قبل العدو، ويستطيع أن يردع بعد ذلك.كيفية إنفاق بريطانيا أموالها العسكرية، أمر يستأثر باهتمام أميركي ملح لأسباب غير نووية بالكامل، ذلك أن أعداداً كبيرة من القوات البرية تعني تقليصاً للإنفاق على «القوات الجوية الملكية» و»البحرية الملكية» في المناخ الدولي الحالي الذي يتميز بتقلص الموارد والتقشف الحكومي. وفي هذا السياق، يمارس البنتاجون كل الضغوط التي لديه على لندن حتى تحافظ على عديد القوات البرية البريطانية مرتفعاً، على اعتبار أن هذه الأخيرة تظل القوات الأجنبية الوحيدة التي يحتمل أن تظل تحت تصرف أميركا، في ما يبدو أن إدارة أوباما قد باتت مقتنعة بأنها «الحرب الطويلة التي نخوضها خلال ما تبقى من حياتنا، وحياة أبنائنا ربما»، حسب تصريح أدلى به مؤخرا الجنرال بترايوس. لذلك، فواشنطن حريصة على أن تستمر لندن في المساهمة بالجنود، رغم أن الجمهور البريطاني بدأ يشكك في أهداف هذه «الحرب الطويلة» وآفاقها. وعلى الطرف الآخر من الطيف، تعد إيران المكان حيث يهيمن سلاح نووي غير موجود على منطقة. فالمسؤولون الأميركيون والإسرائيليون، و»خبراء» مراكز البحوث، والمحللون الاستراتيجيون، يقولون لنا إنه يجب منع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي. وهذا يفترض أن يضع إسرائيل، والمنطقة برمتها، تحت رحمة «الملالي». لكن الحقيقة هي أن «الملالي» هم الذين تحت رحمة إسرائيل التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم ربما، خارج مجموعة «القوى العظمى» الحالية. لكن ما معنى «قوة نووية كبيرة»؟ إنها دولة تمتلك قوة ذات مصداقية لضربة ثانية. وبهذا المعنى، فإيران لن تتحول إلى قوة عظمى، بينما تعد إسرائيل قوة نووية كبيرة منذ وقت طويل.إن إسرائيل قلقة من سلاح نووي إيراني بسبب التأثيرات السياسية والنفسية على مكانة الدول في الشرق الأوسط؛ وذلك لأن امتلاك سلاح نووي لن يشجع إيران على مهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر، وإنما من شأنه أن يغير بشكل كبير المناخ السياسي الإقليمي في حال أصبحت إيران دولة نووية.غير أنه في تلك الحال، ستتعرض قوة الولايات المتحدة «غير الحركية» (مثلما بات يحلو للبنتاجون اليوم أن يصف وسائل القوة التي لا تصدر صوت انفجار) لأكبر ضربة، لأنها استثمرت الكثير من قوتها غير الحركية في التشديد على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً لدرجة أنها ستتعرض لإذلال كبير في حال حدث ذلك، وربما ستعاني أكثر من مجرد الإذلال، على اعتبار أن إيران تمتلك كذلك رادعاً غير نووي ضد أي هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل: إنه قدرتها على إلحاق خسائر عسكرية بالقوات الأميركية في العراق، والقوات البحرية في الخليج العربي، حيث يمكن أن تعرقل حركة الملاحة البحرية في الخليج، فتتسبب في قطع جزء مهم من إمدادات النفط الأميركية والغربية لفترة معتبرة. ولهذا، فإن البنتاجون حريص على كبح جماح إسرائيل ومنعها من مهاجمة إيران؛ لأنه في حال قامت بذلك، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدفعون الكلفة. لكن هذه الإمكانية تشكل أيضاً ابتزازاً إسرائيلياً ضمنياً للولايات المتحدة: «افعلي ما نريد، وإلا فإننا سنستفز إيران لتقوم بهجوم كارثي على المصالح الأميركية عبر المنطقة».والواقع أن المصلحة الأميركية كانت ستُخدم على نحو أفضل، عقب الحرب العراقية الإيرانية عبر غض الطرف عن جهود إيران لامتلاك «طاقة نووية سلمية»، وعن سعي صدام لردع إيران. أما مواجهة كليهما، فقد جلبت لواشنطن مشاكل ومتاعب، وربما فشلاً مزدوجاً في نهاية المطاف.
ويليام فاف (كاتب ومحلل سياسي) «تريبيون ميديا سيرفس» والاتحاد الاماراتية
ويليام فاف (كاتب ومحلل سياسي) «تريبيون ميديا سيرفس» والاتحاد الاماراتية
الأزمة الاقتصادية ووهم العملة
الأزمة الاقتصادية ووهم العملة
الضجة الغربية الخاطئة المتصاعدة حول السياسة المالية الصينية، ليست بشير خير للانتعاش العالمي الهش. وإذا كان المجتمع الدولي بصدد إيجاد وسيلة
موثوقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، الأسوأ خلال أكثر من نصف قرن، فإنه يتعين على صانعي السياسات الاقتصادية الكبرى في العالم، الوقوف بحزم ضد أي مغالطة تدافع عن سياسة العملة بوصفها إصلاحاً سهلًا. فبعد أن مرّ عامان على انهيار بنك الاستثمار الأميركي «ليمان براذرز»، ونشوب الأزمة العالمية، يبدو أمراً مخيباً للآمال إنكار بعض الدول الغنية المثقلة بالديون، للواقع القائل إن هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح أساسي لنظمها الاقتصادية والمالية. والأسوأ من ذلك، هو محاولة هذه الدول تصوير ويلاتها المحلية باعتبارها بصورة أساسية، من سياسات العملة في بلدان أخرى، حتى إن بعض السياسيين في هذه الدول المتقدمة يروّجون ل«حروب عملة»، يمكن أن تودي بالاقتصاد العالمي، إن لم يكن إلى حالة العجز، فإلى البعد عن التعافي المستدام. وبوصف الصين أكبر اقتصاد في العالم النامي، فقد بذلت قصارى جهدها لكي تقود الانتعاش العالمي، من خلال العودة سريعاً إلى مسار النمو السريع. ومع ذلك، ورغم المساهمة البارزة والمتزايدة للصين في الاقتصاد العالمي كمحرك رئيسي للنمو، يوجه بعض الساسة الغربيون، على نحو غير مسؤول، اللوم إلى السياسة المالية الصينية، التي تعتبر عامل الاستقرار الرئيسي في النمو المحلي. فضلاً عن الانتعاش العالمي. وعلى سبيل المثال، أقر مجلس النواب الأميركي أخيراً، مشروع قانون قد يمهد الطريق لفرض عقوبات على الصين، بسبب سياستها المالية. وقام «وين جيا باو» رئيس الوزراء الصيني أخيراً، بالرد على الضغط الأوروبي من أجل التعجيل بإعادة تقييم العملة الصينية. ومثل هذه الانتقادات الدولية، يكشف الافتقار المذهل في تقدير جهود الصين الرامية إلى الحد من التقلبات المدمرة في النظم المالية العالمية، والتي كانت ستخفض كثيراً من الأنشطة الاقتصادية. من خلال الحفاظ على معدل مستقر لأسعار الصرف بين اليوان والدولار الأميركي، الذي يعتبر العملة التجارية والاحتياطية الرئيسية في العالم، فقد عملت الصين بصورة جيدة كعامل استقرار رئيسي، لدعم التجارة العالمية والنظم المالية في مواجهة الأزمة. ومن أجل مواجهة انهيار الاقتصاد العالمي، فمن المؤكد أن التحرك العاجل بات أمراً ضرورياً، ولكن هذا ليس عذراً لارتكاب حماقة، مثل تفكيك تلك الركائز التي لاتزال على تماسكها. وعلاوة على ذلك، لايزال بعض السياسيين في الغرب يروجون للمغالطة بأن دولهم يمكنها شق طريقها للخروج من الأزمة، من خلال إجبار البلدان الأخرى على إعادة تقييم عملاتها. وهذا يشير إلى أنهم أبعد ما يكونون عن استيعاب نطاق المشكلة، ناهيك عن إصلاحها. ورغم أن المجتمع الدولي قد نجح حتى الآن في تجنب حدوث ركود عالمي، من خلال برامج حوافز منسقة وغير مسبوقة، فإن عملية استعادة التوازن العالمي لاتزال بعيدة عن الاكتمال. ربما تكون الاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى مسكن في الوقت الراهن، يتمثل في انتهاج سياسات مالية ونقدية فضفاضة، ولكنها ليست بديلاً عن خطة إعادة الهيكلة الداخلية المؤلمة، التي ستقرر في نهاية المطاف القدرة على الصمود الاقتصادي في بلد ما، فضلاً عن قيمة عملته. لا شك أنه لا يمكن لأي دولة أن تبني نجاحها على المدى الطويل، على
خفض قيمة العملة.
افتتاحية صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية
الضجة الغربية الخاطئة المتصاعدة حول السياسة المالية الصينية، ليست بشير خير للانتعاش العالمي الهش. وإذا كان المجتمع الدولي بصدد إيجاد وسيلة
موثوقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، الأسوأ خلال أكثر من نصف قرن، فإنه يتعين على صانعي السياسات الاقتصادية الكبرى في العالم، الوقوف بحزم ضد أي مغالطة تدافع عن سياسة العملة بوصفها إصلاحاً سهلًا. فبعد أن مرّ عامان على انهيار بنك الاستثمار الأميركي «ليمان براذرز»، ونشوب الأزمة العالمية، يبدو أمراً مخيباً للآمال إنكار بعض الدول الغنية المثقلة بالديون، للواقع القائل إن هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح أساسي لنظمها الاقتصادية والمالية. والأسوأ من ذلك، هو محاولة هذه الدول تصوير ويلاتها المحلية باعتبارها بصورة أساسية، من سياسات العملة في بلدان أخرى، حتى إن بعض السياسيين في هذه الدول المتقدمة يروّجون ل«حروب عملة»، يمكن أن تودي بالاقتصاد العالمي، إن لم يكن إلى حالة العجز، فإلى البعد عن التعافي المستدام. وبوصف الصين أكبر اقتصاد في العالم النامي، فقد بذلت قصارى جهدها لكي تقود الانتعاش العالمي، من خلال العودة سريعاً إلى مسار النمو السريع. ومع ذلك، ورغم المساهمة البارزة والمتزايدة للصين في الاقتصاد العالمي كمحرك رئيسي للنمو، يوجه بعض الساسة الغربيون، على نحو غير مسؤول، اللوم إلى السياسة المالية الصينية، التي تعتبر عامل الاستقرار الرئيسي في النمو المحلي. فضلاً عن الانتعاش العالمي. وعلى سبيل المثال، أقر مجلس النواب الأميركي أخيراً، مشروع قانون قد يمهد الطريق لفرض عقوبات على الصين، بسبب سياستها المالية. وقام «وين جيا باو» رئيس الوزراء الصيني أخيراً، بالرد على الضغط الأوروبي من أجل التعجيل بإعادة تقييم العملة الصينية. ومثل هذه الانتقادات الدولية، يكشف الافتقار المذهل في تقدير جهود الصين الرامية إلى الحد من التقلبات المدمرة في النظم المالية العالمية، والتي كانت ستخفض كثيراً من الأنشطة الاقتصادية. من خلال الحفاظ على معدل مستقر لأسعار الصرف بين اليوان والدولار الأميركي، الذي يعتبر العملة التجارية والاحتياطية الرئيسية في العالم، فقد عملت الصين بصورة جيدة كعامل استقرار رئيسي، لدعم التجارة العالمية والنظم المالية في مواجهة الأزمة. ومن أجل مواجهة انهيار الاقتصاد العالمي، فمن المؤكد أن التحرك العاجل بات أمراً ضرورياً، ولكن هذا ليس عذراً لارتكاب حماقة، مثل تفكيك تلك الركائز التي لاتزال على تماسكها. وعلاوة على ذلك، لايزال بعض السياسيين في الغرب يروجون للمغالطة بأن دولهم يمكنها شق طريقها للخروج من الأزمة، من خلال إجبار البلدان الأخرى على إعادة تقييم عملاتها. وهذا يشير إلى أنهم أبعد ما يكونون عن استيعاب نطاق المشكلة، ناهيك عن إصلاحها. ورغم أن المجتمع الدولي قد نجح حتى الآن في تجنب حدوث ركود عالمي، من خلال برامج حوافز منسقة وغير مسبوقة، فإن عملية استعادة التوازن العالمي لاتزال بعيدة عن الاكتمال. ربما تكون الاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى مسكن في الوقت الراهن، يتمثل في انتهاج سياسات مالية ونقدية فضفاضة، ولكنها ليست بديلاً عن خطة إعادة الهيكلة الداخلية المؤلمة، التي ستقرر في نهاية المطاف القدرة على الصمود الاقتصادي في بلد ما، فضلاً عن قيمة عملته. لا شك أنه لا يمكن لأي دولة أن تبني نجاحها على المدى الطويل، على
خفض قيمة العملة.
افتتاحية صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية
Monday, October 11, 2010
Friday, October 8, 2010
أنانيّة العربي و هزائمه * كامل النصيرات
وصلني إيميل جميل : لا أعلم مدى الصدق الموجود فيه : ولكنه معبر عن طريقة تفكير ..يُقال أن سؤالاً طُرح على مجموعة من النساء العربيات: لو خيروكً ( يا أصيلة ) بين أن يموت زوجك أو يتزوج عليك : فماذا تختارين ..؟؟ الغريب أن نسبة ( 100 % ) كانت إجابتهن بموت الزوج ولا واحدة قالت : بعيد الشر عن جوزي : أو إن شاء الله إللي يكرهوه : أو خليه يتجوز ثنتين و ثلاثة بس ما تدقوا شوكة ..،، بل ذهب التبرير النسوي إلى حالة من الإيغال الأناني بفُكاهية منطقيّة وكان هناك إصرار على ( موت الزوج )..،، وكانت أجمل العبارات : يموت وأدعي له ولا يتجوز عليّ وأدعي عليه ..و..أكون أرملة ولا أكون مطلّقة ..و..الموت حق : والحياة مليانة بالفتن شو بده فيها ..و..الله يغفر له و يرحمه والمقبرة قريبة ..أحط راسي على المخدة وأنا متأكدة إنه في حضن القبر مش في حضن وحدة ثانية ..و..جنازة ولا جوازة ..الخ ..،، بغض النظر عن المنطق الحريمي في هذه الردود : إلا إنها تُدلل على شخصية العربي : فلو كان السؤال موجهاً للزوج العربي : وهل يحب أن تتزوج زوجته بعد موته : فإن أنانيته وهو في عمق الموت ستشبّ و سيتمنى لو بقيت طوال عمرها عند قبره باكية ناحبة ..،، وهناك نكتة شائعة في ذلك : أن رجلاً عربياً راجع الطبيب وقال له أنت مصاب بسرطان خطير و ستموت قريبا : فأشاع بين الناس أنه مصاب بالإيدز و سيموت قريباً ..ولما سأله الطبيب لماذا كذب في اسم المرض ..؟؟ : قال له : على الحالتين ميّت : بس حكيت إيدز عشان مرتي ..،، كلنا أنانيون : نريد أن نرى وجهنا فقط في كل اتجاه : نريد أن نجلس في كل مجلس ولا حديث للناس إلا عنّا : رغم أننا فاشلون حد الهزيمة ..،، خياراتنا هي خيارات تبدأ بنا و تنتهي بنا ..ولا شيء إلا نحن ..ومن كان عنده شكّ فيما أقول فليراجع تعامل أي شيء عربي مع كل شيء : سيجد أن العربي ( قدّم شخصيته ) و نسي ما عداها : لأنه يرى الهزيمة و الانتصار لا يمران إلا من خلال عبقريته الفذّة التي أنجبت كل هذا الكم من الهزائم المتلاحقة ..،،
Wednesday, October 6, 2010
Subscribe to:
Posts (Atom)